جلالة الملك عبدالله الثاني يوجه رسالة إلى الحكومة لوضع تصوّر مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشرة القادمة

رسالة جلالة الملك عبدال له الثاني إلى الحكومة لوضع تصور مستقبلي واضح ل لاقتصاد الأردني ال لسنوات العشرة القادمة أهم أولويات المواطنين اليوم تحسين الواقع الإقتصادي الحد من ارتفاع الأسعار والضغوط المالية توفير فرص العمل التحديات التي تعيق تلبية هذه الأولويات تبعات الأزمة السورية خاصة أزمة ال لاجئين السوري ين، إذيحتضن الأردن اليوم أكثر من 0 0 0.0 1.30 استنزاف الموارد المحدودة colc bón البنية التحتية تنامي العجز في الموازنة العامة وزيادة المديونية الانقطاع المستمر في إمدادات الغاز المصري. تدخل جلالة الملك و9 ارتفاع الأسعار والضغوط المالية على مواطنينا بات ت واقعا صعباً، يستوجب من الدولة بكل مؤس ساتها تقديم الحلول والبرامج الاقتصادية والاجتماعية ل لتخفيف من هذه الأعباء.، ، و9 وضع تصور مستقبلي واضح ل لاقتصاد الأردني ل لسنوات العشرة القادمة، وفق إطار متكامل يعز ز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويحن من تنافسية اقتصادنا الوطني، ويعز ز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات وصولا إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. ، ، مبادمع التصور الاقتصادي التنموي الموجه 1. الحفاظ على الاستقرار المالي الكلي وتطوير السياسات المالية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز السياسات المشجعة على الابتکار والتطوير القطاعي، وتفعيل الحكم المحلي وتطبيق نهج ال لامركزية. . دعم محركات النمو الاقتصادي، وضبط عجز الموازنة العامة ل لدولة، والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي، وتحسين التنافسية والبيئة الجاذبة ل لاستثمارات بما يوفر فرص عمل إضافية ل لأردني ين والأردنيات. . تكثيف البرامج الموجفة لمحاربة الفقر والبطالة وحماية المستهلك، ÜLOJI äsui äigöj JIG jo ajörÜlla acjl apgi col äölöpy الاجتماعي وبما يساهم في حماية وتوسيع نطاق الطبقة الوسطى. ع. دعم المشاريع الإنتاجية والريادية والمؤس سات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع وترسيخ البيئة التنافسية ومنع الاحتكار. 0. الارتقاء بنوعية وجودة الخدمات الحكومية المقدمة ل لمواطنين في مختلف المجالات، بما يبني على برنامج إصلاح القطاع العام، والتركيز على قطاعات الصحة والتعليم والتدريب والتشغيل بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وضمان تحقيق أعلى درجات المساواة وتوخي العدالة في الحصول على هذه الخدمات. 1. ضمان التوزيع العادل لمكتسبات التنمية من خلال التركيز على البرامج التنموية في المحافظات. . وضع منظومة متكاملة تعز ز الأمن الغذائي والمائي والتزود بالطاقة وتنويع مصادرها والإسراع في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الكبرى. مقومات النجاح والتقي يم مجلس äolI ப்பயர் حكومية اتباع نهج تشاركي وتشاوري مع جميع الجهات والفعاليات مؤس سات المجتمع المدني والمجتمع المحلي القطاع الخاص 2 استراتيجة تنمية المحافظات مخرجات "لجنة تقي يم التخاصية" البناء على الجهود والدراسات äuwwgol والمتراكمة، ومنها البناء على البرامج الوطنية الأخرى ل لإصلاح الاستراتيجية الوطنية ل لتشغيل الاقتصادي والمالي 3 إعداد تصور اقتصادي يتضمن خط ط عمل وبرامج محد دة تعالج مختلف التحديات. 4 البناء على البيان الوزاري ل لحكومة Jac 2oliug الحكومة )الأعوام قدما لمجلس النواب السابع عشر إعتماد الاستراتيجية كمرجعية ل لحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة. الوصول إلى خط ط عمل قابلة ل لتنفيذ وفق برنامج زمني محد د، وتكون ملزمة ل لحكومات. اعتماد المساءلة القياس مستوم التقدم والإنجاز. و 9لا نريد لهذا التصور الذي نعول عليه كثيرا أن يكون وثيقة توضع في الأدراج، بل عملا منتجا ذا أثر ملموس وب برنامج زمني واضح،، جلالة الملك عبدال لة الثاني @RHCJO