Transcribed

أهم محاور رسالة رئيس الوزراء إلى جلالة الملك عبدالله الثاني

أهم محاور رسالة رئيس الوزراء إلى جلالة الملك عبدال له الثاني ردا على تكليف جلالته الحكومة لوضع تصور مستقبلي ل لاقتصاد الأردني ال لسنوات العشر القادمة 1 ينطلق التصور من واقع تحديات يواجه ها الاقتصاد الأردني تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل. البطالة وارتفاع معدلاتها، خصوصا بين الشباب. ضمان أمن التزود بالطاقة والمياه والغذاء. الظروف الإقليمية الصعبة وأزمة ال لجوء السوري، التي يتحملها المواطن والاقتصاد الأردني. تزايد مستويات الدين العام وعجز الموازنة العامة. تفاوت مستويات التنمية بين المحافظات. 2 وفق نهج تشاركي: المؤس سات الحكومية مجلس الأمة القطاع الخاص تشاركي مؤس سات المجتمع الفعاليات الوطنية 3 مبني على الجهود السابقه الانسجام مع البرامج الوطنية الأخرم لإصلاح المالي والاقتصادي. البناء على عمل الحكومة وبرامجها pląciu 2016-2013 الأجندة الوطنية الاستراتيجيات القطاعية الحيوية مثل الاستراتيجية الوطنية الاستراتيجية الوطنية لتشغيل تقرير لجنة التخاصية تقرير لجنة النزاهة الوطنية الفقر النقل السياحة الزراعة الطاقة 4 تركز على القطاعات التنافسية bωJ المالية والمصرفية التصميم والعمارة تكنولوجيا ülogleal والاتصالات UωJ الصناعات النقل السياحية الدوائية üloil الخدمات الرعاية الصحية الصناعات الاستشارية والهندسية التعليم الطاقة ال لوجستية التعدينية تهدف إلى تحقيق الغايات التالية تعزيز مستويات النمو الاقتصادي تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ورفع مستوى تنافسيتها لتصبح جاذبة ل لاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية. Acs Jiwgg ülgal jujojg .lmo JSI gög.äyslbïöDI ükböll ygbi القطاعات ذات الألوية والقيمة المضافة العليا ذات الاتجاهات التصديرية. تشجيع عمل المؤس سات الصغيرة والمتوسطة الحجم. الاهتمام الكافي بذوي الاحتياجات الخاصة. تحفيز التنمية المحلية الشاملة في المجتمعات، وتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات. تعزيز السياسات الناظمة ل لموارد البشرية، وربط سياسات التعليم بسوق العمل، والترکيز على العمالة المهنية المؤهلة. ما هو الجديد والمختلف في هذه الخطة؟ يتضمن التصور برنامجا تنفيذيا يغطي ثلاث مراحل يمتد حتى العام T۰fo ويحتوي على مؤشرات لقياس الأداء ومتابعة الإنجاز. صياغة هذا التصور من خلال لجان فنية قطاعية تشارك تحديد الأدوار والمسؤوليات الواقعة على عاتق جميع الأطراف المشاركة سواء في مرحلة الإعداد أو التنفيذ. تجهيز خطة تنفيذ الإستراتيجية قبل نهاية العام الحالي. فيها جميع تقي يم أوجه Jgnöll متابعة تنفيذ جميع الإجراءات والمقترحات الواردة في هذا التصور تفعيل وحدة متابعة ومراقبة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء: تعزيز المصداقية والثقة بين الحكومة والمواطن. نشر الإنجازات بشكل دوري. محاسبة المقصرين @RHCJO

أهم محاور رسالة رئيس الوزراء إلى جلالة الملك عبدالله الثاني

shared by rhcjo on May 06

3,267 views

0 faves

0 shares

0 comments

أهم محاور رسالة رئيس الوزراء إلى جلالة الملك عبدالله الثاني رداً على تكليف جلالته الحكومة لوضع تصور مستقبلي �... �لاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة ينطلق التصور من واقع تحديات يواجهها الاقتصاد الأردني: • ضرورة ضمان أمن التزود بالطاقة والمياه والغذاء. • البطالة وارتفاع معدلاتها، خصوصاً بين الشباب. • تدني نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل. • تفاوت مستويات التنمية بين المحافظات. • تزايد مستويات الدين العام وعجز الموازنة العامة. • الظروف الإقليمية الصعبة وأزمة اللجوء السوري، التي يتحملها المواطن والاقتصاد الأردني. إعداد هذا التصور وفق نهج تشاركي نهج تشاركي 1. المؤسسات الحكومية 2. مجلس الأمة 3. القطاع الخاص 4. مؤسسات المجتمع المدني 5. الفعاليات الوطنية لتكون  ثمرة جهد وطني تشاركي  العلاقة مع القطاع الخاص مؤسسية البناء على جهود والسياسات والإستراتيجيات القطاعية والوطنية سابقة: 1. تقرير لجنة النزاهة الوطنية. 2. تقربر لجنة التخاصية. 3. الإستراتيجية الوطنية للتشغيل. 4. الإستراتيجية الوطنية للحد من الفقر. 5. الإستراتيجيات القطاعية الحيوية، مثل الطاقة والزراعة والسياحة والنقل، وغيرها. 6. الأجندة الوطنية. 7. البناء على عمل الحكومة وبرامجها للأعوام 2013-2016 8. الانسجام مع البرامج الوطنية الأخرى للإصلاح المالي والاقتصادي. التركيز على القطاعات التنافسية: 1. النقل. 2. الطاقة. 3. الصناعات الدوائية. 4. الصناعات التعدينية. 5. الخدمات السياحية. 6. التعليم. 7. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. 8. الرعاية الصحية. 9. التصميم والعمارة. 10. الخدمات الاستشارية والهندسية. 11. الخدمات المالية والمصرفية. 12. الخدمات اللوجستية. تهدف إلى تحقيق الغايات التالية: • تعزيز مستويات النمو الاقتصادي. • تحسين بيئة الأعمال والاستثمار ورفع مستوى تنافسيتها لتصبح جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات الاقتصادية. • تطوير القطاعات الاقتصادية، وتشجيع الابتكار فيها، وتعزيز أدوات ووسائل دعم القطاعات ذات الألوية والقيمة المضافة العليا ذات الاتجاهات التصديرية. • تشجيع عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم. • تعزيز السياسات الناظمة للموارد البشرية، وربط سياسات التعليم بسوق العمل، والتركيز على العمالة المهنية المؤهلة. • تحفيز التنمية المحلية الشاملة في المجتمعات، وتقليص الفوارق التنموية بين المحافظات. • الاهتمام الكافي بذوي الاحتياجات الخاصة. ما هو الجديد والمختلف في هذه الخطة؟  تجهيز خطة تنفيذ الإستراتيجية قبل نهاية العام الحالي.  تحديد الأدوار والمسؤوليات الواقعة على عاتق جميع الأطراف المشاركة سواء في مرحلة الإعداد أو التنفيذ.  صياغة هذا التصور من خلال لجان فنية قطاعية تشارك فيها جميع الأطراف.  يتضمن التصور برنامجاً تنفيذياً يغطي ثلاث مراحل يمتد حتى العام 2025 ويحتوي على مؤشرات لقياس الأداء ومتابعة الإنجاز.  تفعيل وحدة متابعة ومراقبة الأداء الحكومي في رئاسة الوزراء: o متابعة تنفيذ جميع الإجراءات والمقترحات الواردة في هذا التصور. o نشر الإنجازات بشكل دوري. o تقييم أوجه القصور. o تعزيز المصداقية والثقة بين الحكومة والمواطن. o محاسبة المقصرين.

Publisher

rhcjo

Designer

rhcjo